به بهانه نهم اردیبهشت روز ملی شوراها شورای شهر یا شورای شهرداری

به بهانه نهم اردیبهشت روز ملی شوراها

شورای شهر یا شورای شهرداری 

  یکی از عمده ترین نقشهای اجتماعی و اصلی شوراها، نقش نظارتی برای جلوگیری از بروز تخلف و فساد است . لذا به منظور مبارزه با فساد و بسترهای فساد آور ، تلاش برای تثبیت #نظارت- مردمی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است .زیرا شوراها تبلور مسئولیت اجتماعی مردم بوده که به شکل نهادی و قانونمند توسط افراد منتخب مردم اعمال می شود.

 اما متاسفانه در حال حاضر و با وجود گذشت چند دوره از عمر شوراها شهر ، این نهاد مردمی هنوز فاصله بسیاری از نقش اصلی خود یعنی #نظارت دارند و از آنجا که برخی دستگاههای دولتی و اجرایی مختلف بر خلاف اصل یکصد و سوم #قانون-اساسی در برابر شوراها پاسخگو نیستند ، تغییر رویکرد و # اصلاح ساختار و تلاش برای اعمال نظارت و الزام به پاسخگویی آنها ضرورتی حیاتی بنظر میرسد.

   با وضعیت موجود عملاً کار شورا تنها مربوط به شهرداری ها شده است. لذا در عمل شوراهای شهر به شوراهای شهرداری و یا ستادهای برنامه ریزی و نظارت بر شهرداری ها مبدل گشته و این در حالی است که در یک شهر دهها سازمان و نهاد اجرایی و مسئول قرار دارد که نظارت بر آنها از دست شورا خارج گردیده است.

 مشکل آنجاست که درگذشته و قبل از تشکیل شوراها دولت و سازمانهای دولتی وظایف قانونی تعیین شده شوراها را بر عهده داشته و تشکیلات خاصی را در این خصوص ایجاد نموده اند . با روی کار آمدن شوراها تفکیک این وظایف و تفویض آن بر عهده شوراها تداخل وظایف بین دستگاههای اجرایی و شوراها بوحود آمده و همین امر سبب شده که علاوه بر تداخل وظایف برخی دستگاهها در مقابل اعمال بعد نظارتی شورا نیز مقاومت نمایند .

تحلیل و آسیب شناسی این مشکلات و تلاش برای یافتن راه حل مناسب در جهت تعدیل این آسیب ها از مهم ترین ابزار تقویت شورا در جهت مدیریت شهری است .

لذا برای رساندن شوراها به جایگاه اصلی و واقعی خود میبایست در #اصلاح قوانین و ساختار شورا تلاش بیشتری شده و به سمتی حرکت کنیم تا این #نهاد-مردمی بتواند با اختیار کامل در جایگاهی که باید ناظر بر تمام فعالیتهای امور شهری باشد قرار گیرد .

برخی چالشها و موانعی که بر سر راه انجام وظایف قانونی شوراها همچنان وجود دارد و نیاز به اصلاح دارند تز قبیل : 

 محدوديت ونبود اختيارات واعتبارات حقوقي و مالي لازم در مقايسه با مسئوليت و شرح وظايف محوله در قانون.

عدم همكاري دستگاههاي اجرائي با شوراها و بي توجهي به خواسته هاي شوراها و وجود نواقص قانوني.

 نبود مرجع مشخص جهت بررسي و پيگيري اختلافات حقوقي شوراها با اشخاص حقيقي و حقوقي و عدم حمايت از شوراها در پيگيري خواسته هاي عمومي و مصوبات شورا بويژه در محاكم حقوقي و قضائي.

 ضعف در ساختار اداري و تشكيلات اداري شوراها (نحوه تشكيل جلسات،غيبت اعضاء. رسميت جلسات (آبستراكسيون) سلب عضويت، اكثريت مطلق و نسبي و...)

 نبود ابزار قانوني در شوراها جهت اعمال بعد نظارت برعملكرد دستگاههاي اجرائي حسب وظايف محوله.

  نبود و يا حضور بسيار محدود و منفعل اعضاي شوراها در كارگروهها وكميته هاي تصميم گيرنده در خصوص مديريت شهري و توزيع منابع مالي و اعتباري در سطوح مختلف.

 كمبود منابع مالي پايدار براي اداره امور شهرها و روستاها و بنيه مالي ضعيف بيشتر شهرداريها.

 محدوديت و ضعف در فعاليت شوراهاي فرادستي(شوراهاي شهرستان،استان و شوراي عالي استانها)

 كمبود منابع مالي پايدار براي اداره امور شهر ها و روستاها.

 عدم كارآئي و به روز نبودن برخي قوانين (با قدمت طولاني) در زمينه مديريت شهري بويژه در شهرداريها در مقابل رشد سريع و متنوع ساختارهاي توسعه در حال حاضر  .

در چنین شرایطی و برای بهبود و کارایی لازم شوراها توجه و اهتمام به موارد ذیل از طرف مسئولان ضرورتی اجتناب ناپذیر مینماید:

 تعامل و همكاري بيشتر دستگاههاي اجرائي و مسئولين با شورا  .  

اصلاح قوانين و افزايش اختيارات قانوني شوراها .

 تسريع واجراي صحيح قوانين در جهت كارآمدي مديرت شهري (اجراي ماده 136 قانون برنامه سوم توسعه)

حمايت و پشتيباني دستگاههاي اجرائي از مصوبات و پيگيري قانوني شوراها و كمك و مساعدت به آنها در جهت تحقق اهداف توسعه نظام .

انجام فعاليتهاي فرهنگي و ارتقاء سطح فرهنگ عمومي جامعه در پذيرش و التزام به فعاليت در چهار چوب نظامهاي شورائي در سطوح مختلف و . . . هستند و شایسته است با همت عالی مسئولان و قوای تقنینی ، شاهد رفع موانع موجود به منظور بالندگی شوراها به منظور تسریع در امر خدمت به شهروندان محترم باشیم .

انشاالله 

به قلم فرزاد نادری چگنی